الجواب حامداًومصلیاًادھار یا قسطوں پر کاروبار اگر مندرجہ ذیل شرائط کے مطابق ہوتو وہ فقہاء کی تصریح کے مطابق جائز ہےاور ان شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ بھی جائز ہےبشرطیکہ مزید کوئی شرط ِفاسد نہ لگائی جائے اور وہ شرائط یہ ہیں:
(۱)جائز اور حلال اشیاء کا کاروبار ہو۔
(۲)مجلسِ عقد میں مبیع کی پوری قیمت طے کرلی جائے۔
(۳) کل مدت ادائیگی قسطوں کی مقدار اور ادائیگی کے اوقات بھی طے ہو جائیں ۔
(۴) قیمت مقرر ہونے کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے بالخصوص بعد میں مدت میں اضافہ یا قسط کی ادائیگی میں تأخیر کی وجہ سے نہ قیمت میں اضافہ ہو،اور نہ جرمانہ کے نام پر زائد رقم وصول کی جائے کیونکہ یہ سود میں داخل ہے۔
مذکورہ شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر کوئی دوکاندار ،چیز ادھار دینے کی وجہ سے اس چیز کی بازاری قیمت سے زیادہ قیمت مقرّر کرتا ہو(جو کہ مشتری کے علم میں بھی ہو) تو باہمی رضامندی سے یہ جائز ہے، اور ادھار کی وجہ سے کسی چیز کی بازاری قیمت سے زائد قیمت طئے کرلینا ،سود میں داخل نہیں ہے،بشرطیکہ وہ چیز دوبارہ بائع(فروخت کنندہ) کوبیچنا مشروط نہ ہو۔البتہ اگر چاہیں توبوقتِ ضرورت بازار میں کسی اور کو فروخت کرسکتے ہیں جس کا پہلے بائع سے کوئی تعلق نہ ہو۔
======================
سنن الترمذى – (5 / 7)
حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة… وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما
======================
الهداية شرح البداية – (3 / 22)
قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما لإطلاق قوله تعالى{ وأحل الله البيع } وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم ورهنه درعه ولا بد أن يكون الأجل معلوما
======================
الفقه الإسلامي وأدلته – (5 / 147)
أجاز الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور: بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلاً بهذا النحو، ولم يكن فيه جهالة بصفقة أو بيعة من صفقتين أو بيعتين، حتى لايكون بيعتان في بيعة.
======================
الفقه الإسلامي وأدلته – (5 / 148)
والواقع يختلف البيع لأجل أو بالتقسيط عن الربا، وإن وجد تشابه بينهما في كون سعر الأجل أو التقسيط في مقابل الأجل، ووجه الفرق أن الله أحل البيع لحاجة، وحرَّم الربا بسبب كون الزيادة متمحضة للأجل. ولأن الربا أي الزيادة من جنس ماأعطاه أحد المتعاملين مقابل الأجل، كبيع صاع حنطة مثلاً في الحال بصاع ونصف يدفعان بعد أجل، أو إقراض ألف درهم مثلاً على أن يسدد القرض ألفاً ومئة درهم. أما في البيع لأجل أو بالتقسيط فالمبيع سلعة قيمتها الآن ألف، وألف ومئة بعد أشهر مثلاً، وهذا ليس من الربا، بل هو نوع من التسامح في البيع
======================
بدائع الصنائع – (11 / 247)
( منها ) أن يكون الأجل معلوما في بيع فيه أجل فإن كان مجهولا يفسد البيع سواء كانت الجهالة متفاحشة : كهبوب الريح ، ومطر السماء ، وقدوم فلان ، وموته ، والميسرة ، ونحو ذلك ، أو متقاربة : كالحصاد ، والدياس ، والنيروز ، والمهرجان ، وقدوم الحاج ، وخروجهم ، والجذاذ ، والجزار ، والقطاف ، والميلاد ، وصوم النصارى ، وفطرهم قبل دخولهم في صومهم ، ونحو ذلك.
======================
المبسوط للسرخسي – (13 / 7)
وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد…وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد
======================
حاشية ابن عابدين – (5 / 142)
ويزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن قصدا
======================
البحر الرائق – (16 / 221)
لأن للأجل شبها بالمبيع ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل ، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة
======================
فقه البيوع – المفتي محمد تقي عثماني – (1 / 555):
ولكن جواز التورق مشروط بان لا تكون هناك ملابسات اخري تفسد البيع مثل ان يشترط المشتري علي البائع الاول ان يبيع السلعة في السوق نيابة عنه فان هذا الشرط يفسد البيع
======================
بحوث في قضايا فقهية معاصرة – المفتي محمد تقي عثماني – (2/145):
وحاصل ما ذکرنا ان التورق عملية جائزة فی نفسها،…ولکن ما ذکرنا من جواز التورّق عند جمهور الفقهاء انما یتأتی فی التورّق الذي هو عبارة عن عمیلتین بسیطتین،احداهما شراء السلعة بالاجل و ثانیتهما بیعها فی السوق عاجلا
======================
واللہ تعالی اعلم بالصواب
