اولاد کا خرچہ باپ پر کب تک ہے

فتویٰ نمبر:5036

اکیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کے بعدبچوں کے خرچے کے حوالہ سے پوچھنا ہے:-

(1)بچوں کا خرچہ کس پر واجب ہےاور کب تک واجب ہے؟اگر باپ موجود ہو پھر بھی خرچہ نہ دے تو کیا ان بچوں کا خرچہ چچا،تایا وغیرہ پر آئے گا؟اگر آئے گا تو کس درجہ میں آئے گایعنی اگر وہ نہ دیں تو کیا ان پر جبر کیا جاسکتا ہے؟

(2)اگر باپ اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے رہا ہوتو کیا بیوی اس سے زائد کا مطالبہ کر سکتی ہے؟ شرعاً اس حوالہ سے کوئی مقدار طے ہے؟نیز اگر باپ کا دماغی توازن درست نہ ہوتو کیا حکم ہے؟

الجواب بعون الملک الوھاب

(1) اگر بچوں کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہویا مال تو ہو لیکن اخراجات کے لیے ناکافی ہو تو ان کا خرچہ باپ پر لازم ہےاور اس میں بچے کا خرچہ بالغ ہونے تک اور بیٹی کا خرچہ شادی ہونے تک والد پر لازم ہے۔نیز خرچہ کی کوئی مقدار شرعاً مقرر نہیں،بلکہ باہمی رضامندی سے جو طے ہوجائے وہ باپ پر لازم ہوگا۔البتہ باپ کی حیثیت سے زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز  نہیں۔

(2)۔۔۔نیز باپ کے ہوتے ہوئے خرچہ باپ پر ہی لازم ہےاگر باپ کا دماغی توازن درست نہ ہوتب بھی ان کا ضروری خرچہ باپ پر ہی لازم ہوگابشرطیکہ اس کے پاس مال ہوورنہ دادا پر لازم ہوگا۔اگر دادا بھی نہ ہوتو وارثین پر ان کے حصے کے بقدر خرچہ لازم ہوگا۔

الفتاوى الهندية (1 / 560):

 نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (3 / 612)

(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريبورجع على الأب إذا أيسر ذخيرة.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (3 / 613)

(قوله ورجع على الأب إذا أيسر) في جوامع الفقه: إذا لم يكن للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم موسر يجبر على نفقة الصغير ويرجع بها على الأب إذا أيسر، وكذا يجبر الأبعد إذا غاب الأقرب؛ فإن كان له أم موسرة فنفقته عليها؛ وكذا إن لم يكن له أب إلا أنها ترجع في الأول. اهـ فتح. قلت: وهذا هو الموافق لما يأتي من أنه لا يشارك الأب في نفقة أولاده أحد فلا يجعل كالميت بمجرد إعساره لتجب النفقة على من بعده بل تجعل دينا عليه؛ وسيذكر الشارح تصحيح خلافه وأنه لا بد من إصلاح المتون؛ ويأتي الكلام فيه، وهذا إذا لم يكن الأب زمنا عاجزا عن الكسب وإلا قضي بالنفقة على الجد اتفاقا؛ لأن نفقة الأب حينئذ واجبة على الجد فكذا نفقة الصغار، ولا يخفى أن كلامنا الآن في الأب العاجز عن الكسب تأمل

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (3 / 625)

وفي الثاني أعني لو كان كل الأصول وارثين فكالإرث. ففي أم وجد لأب تجب عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية خانية وغيرها.

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (3 / 625)

وبهذا يسقط الإشكال الذي سنذكره عن القنية كما ستعرفه، وكذلك لو وجد في الأمثلة الأخيرة مع الأم جد لأم نقدمها عليه لما قلنا، ولو وجد معها جد لأب بأن كان للفقير أم وجد لأب وأخ عصبي أو ابن أخ أو عم كانت النفقة على الجد وحده كما صرح به في الخانية. ووجه ذلك أن الجد يحجب الأخ وابنه والعم لتنزيله حينئذ منزلة الأب، وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو كان الأب موجودا حقيقة، وإذا كان الأب موجودا حقيقة لا تشاركه الأم في وجوب النفقة فكذا إذا كان موجودا حكما فتجب على الجد فقط بخلاف ما لو كان للفقير أم وجد لأب فقط فإن الجد لم ينزل منزلة الأب فلذا وجبت النفقة عليهما أثلاثا في ظاهر الرواية كما مر.

الفتاوى الهندية – (1 / 564)

وإن كان الأب قد مات وترك أموالا، وترك أولادا صغارا كانت نفقة الأولاد من أنصبائهم، وكذا كل ما يكون وارثا فنفقته في نصيبه، وكذلك امرأة الميت تكون نفقتها في حصتها من الميراث حاملا كانت أو حائلا بعد هذا ينظر إن كان الميت قد أوصى إلى رجل فالوصي ينفق على الصغار من أنصبائهم، وإن كان لم يوص إلى أحد فالقاضي يفرض لكل واحد من الصغار في نصيبه بقدر ما يحتاج إليه من النفقة على قدر سعة أموالهم وضيقها ويشتري للصغير خادما إن كان يحتاج إلى الخادم؛ لأنه من جملة مصالحه، وكذا كل ما كان من المصالح فالقاضي يشتري ذلك للصغير من نصيبه، فإن كان الميت لم يوص إلى أحد، وله أولاد كبار وصغار فنفقة كل واحد منهم تكون في نصيبه كما ذكرنا وينصب القاضي وصيا في ماله، فإن لم يكن في البلدة قاض فأنفق الكبار على الصغار من أنصباء الصغار كانوا ضامنين في هذه النفقة، وهذا في الحكم، فأما فيما بينهم وبين الله تعالى – فلا ضمان عليهم كذا في الذخيرة

الفتاوى الهندية – (1 / 566)

وإن كانتا تشتركان في الميراث كذا في المحيط ولو كان له أم وجد فإن نفقته عليهما أثلاثا على قدر مواريثهما، الثلث على الأم والثلثان على الجد

وفی رساله ابن عابدين(1/286)

وحيث تحقق تنزيله منزلة الاب لم تشارکه الام فی النفقة ،وان شارکته فی الارث کما لو کان الاب موجودا حقيقة کما قبيل هذا الفصل.وفی ايضاوفی الثانی اعنی لوکان الاصول وارثين….ففی ام وجد لاب تجب عليهما اثلاثاً۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔