عورت کے اعتکاف کا حکم

الجواب حامداً و مصلیاً

عورت کے اعتکاف کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ اس جگہ اعتکاف کرے جو جگہ گھر میں نماز کے لئے متعین ہے کسی دوسری جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں، لیکن اگر کسی گھر میں نما ز کی جگہ متعین نہ ہو تو اس صورت میں وہ کسی بھی جگہ کو اعتکاف کے لئے متعین کر سکتی ہے جس میں سونے اورنماز پڑھنے کی جگہ ہو لہذا صورتِ مسئولہ میں اگر نماز کی کوئی جگہ متعین نہ ہو اوربند کمرہ میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو عورت ایسا کر سکتی ہے کہ گھر کے کمرے میں کھڑکی کےسامنے یا برآمدے وغیرہ میں کسی ایسی جگہ کو متعین کرلے جہاں شرعی پردے کا مناسب اور مکمل انتظام بھی ہو اوروہ ہوا دار بھی ہو اور اپنی گنجائش کی حد تک کسی پنکھے وغیرہ کا انتظام بھی کر لے ۔نیز کمرہ یا برآمدہ میں مخصوص باپردہ جگہ متعین کرنے کے بعد عورت گرمی کی وجہ سے اپنی اعتکاف کی متعینہ حدودسے نہیں نکل سکتی، اور اگرمتعینہ جگہ سے نکل گئی تو مسنون اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس ایک دن کے اعتکاف کی روزہ کے ساتھ قضاء کرنا ہوگی۔

===========
الفتاوى الهندية – (1/211)
والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. ولو اعتكفت في مسجد الجماعة جاز ويكره هكذا في محيط السرخسي. والأول أفضل، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم، ولها أن تعتكف في غير موضع صلاتها من بيتها إذا اعتكفت فيه كذا في التبيين. ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدا فتعتكف فيه كذا في الزاهدي.
===========
حاشية ابن عابدين (رد المحتار) – (2 / 441)
(قوله كما إذا لم يكن فيه مسجد) أي مسجد بيت وينبغي أنه لو أعدته للصلاة عند إرادة الاعتكاف أن يصح
===========
حاشية الطحطاوي – (6/199)
قوله: “وللمرأة الأعتكاف في مسجد بيتها” ولا تخرج منه إذا اعتكفت فلو خرجت لغير عذر يفسد واجبه وينتهي نفله.
===========
الدر المختار – (2/447)
(فلو خرج) ولو ناسيا (ساعة) زمانية لا رملية كما مر (بلا عذر فسد) فيقضيه إلا إذا أفسده بالردة واعتبرا أكثر النهار قالوا: وهو الاستحسان وبحث فيه الكمال (و) إن خرج (بعذر يغلب وقوعه) وهو ما مر لا غير (لا) لا يفسد وأما ما لا يغلب كإنجاء غريق وانهدام مسجد فمسقط للإثم لا للبطلان وإلا لكان النسيان أولى بعدم الفساد كما حققه الكمال خلافا لما فصله الزيلعي وغيره. لكن في النهر وغيره جعل عدم الفساد لانهدامه وبطلان جماعته وإخراجه كرها واستحسانا وفي التتارخانية عن الحجة لو شرط وقت النذر أن يخرج لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم جاز ذلك فليحفظ.
===========
وفي ردالمحتار تحته:
والحاصل: أن مذهب الإمام الفساد بالخروج إلا لبول أو غائط أو جمعة كما مر التصريح به عن كافي الحاكم وعليه ما مر عن الخانية والخلاصة والفتح وأن بعض المشايخ استحسن عدمه في بعض المسائل وكأنه في الخانية لم ير هذا الاستحسان وجيها لأن انهدام المسجد لا يخرجه عن كونه معتكفا بناء على القول بأن إقامة الخمس فيه بالجماعة غير شرط كما مر في أول الباب ولأن الخروج لمرض وحيض ونسيان إذا كان مفسدا مع أنه من قبل من له الحق سبحانه وتعالى فيكون للإكراه الذي هو من قبل العبد مفسدا بالأولى ولعل المحقق ابن الهمام نظر إلى هذا فتبع المنقول في كافي الحاكم الذي هو تلخيص كتب ظاهر الرواية، وفي الخانية وغيرها وتبعه صاحب البحر واعتمده صاحب البرهان حيث اقتصر عليه في متنه مواهب الرحمن وتبعهم المصنف أيضا، وكذا العلامة المقدسي في شرحه وإن خالف فيه الشرنبلالي فافهم (قوله وفي التتارخانية) ومثله في القهستاني (قوله لو شرط) فيه إيماء إلى عدم الاكتفاء بالنية أبو السعود (قوله جاز ذلك) قلت: يشير إليه قوله في الهداية وغيرها عند قوله ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان لأنه معلوم وقوعها فلا بد من الخروج فيصير مستثنى اهـ
والحاصل أن ما يغلب وقوعه يصير مستثنى حكما وإن لم يشترطه وما لا فلا إلا إذا شرطه.
===========
واللہ تعالی اعلم بالصواب