سوال:ایک سید طالب علم کو کہیں سے رقم معاونت کے طور پر ملتی رہی بعد میں معلوم ہوا کہ وہ زکوۃ کی رقم تھی اب کیا حکم ہوگا؟ لینے والے کے لیے اور دینے والے کے لیے بھی ؟ اور جو رقم خرچ ہوگئی کیا وہ واپس کرنی ہوگی؟
﷽
الجواب حامدا ومصلیا
واضح رہے کہ اگر زکوۃ دینے والے نے ظاہری حالت دیکھ کے غور و فکر کے بعد لا علمی کی وجہ سے سید کو غیر سید سمجھ کر زکوۃ ادا کی تھی تو اس صورت میں زکوۃ ادا ہوگئی دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں اور اگر بغیر غور و فکر کے زکوۃ ادا کی ہے تو زکوۃ کی ادائیگی درست نہ ہوگی اور زکوۃ دوبارہ ادا کرنا ہوگی ،البتہ زکوۃ لینے والے سید طالب علم نے جو رقم لاعلمی میں خرچ کردی اس کا لوٹانا ضروری نہیں ہے اور جو رقم باقی ہے تو اس پر لازم ہے کہ دینے والے کو بقیہ رقم واپس کر دے یا اس کو صدقہ کر دے ۔
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 352)
“(دفع بتحر) لمن يظنه مصرفا (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها) لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ (قوله: لأنه أتى بما في وسعه) أي أتى بالتمليك الذي هو الركن على قدر وسعه إذ ليس مكلفا إذا دفع في ظلمة مثلا بأن يسأل عن القابض من أنت۔۔۔[تنبيه] في القهستاني عن الزاهدي: ولا يسترد منه لو ظهر أنه عبد أو حربي وفي الهاشمي روايتان ولا يسترد في الولد والغني وهل يطيب له؟ فيه خلاف، وإذا لم يطب قيل يتصدق وقيل يرد على المعطي”
الفتاوى الهندية (1/ 189)
“إذا شك وتحرى فوقع في أكبر رأيه أنه محل الصدقة فدفع إليه أو سأل منه فدفع أو رآه في صف الفقراء فدفع فإن ظهر أنه محل الصدقة جاز بالإجماع، وكذا إن لم يظهر حاله عنده، وأما إذا ظهر أنه غني أو هاشمي أو كافر أو مولى الهاشمي أو الوالدان أو المولودون أو الزوج أو الزوجة فإنه يجوز وتسقط عنه الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد – رحمهما الله تعالى”
الفتاوى الهندية (1/ 190)
“وإذا دفعها، ولم يخطر بباله أنه مصرف أم لا فهو على الجواز إلا إذا تبين أنه غير مصرف، وإذا دفعها إليه، وهو شاك، ولم يتحر أو تحرى، ولم يظهر له أنه مصرف أو غلب على ظنه أنه ليس بمصرف فهو على الفساد إلا إذا تبين أنه مصرف هكذا في التبيين”
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 266)
“(قوله ولو دفع بتحر فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه صح ولو عبده أو مكاتبه لا) لحديث البخاري «لك ما نويت يا زيد ولك ما أخذت يا معن» حين دفعها زيد إلى ولده معن وليس المراد بالتحري الاجتهاد بل غلبة الظن بأنه مصرف بعد الشك في كونه مصرفا وإنما قلنا هذا؛ لأنه لو دفع باجتهاد دون ظن أو بغير اجتهاد أصلا أو بظن أنه بعد الشك ليس بمصرف ثم تبين المانع فإنه لا يجزئه”
فتاوی مفتی محمود3/374
“بعد تحقیق کے اگر غلبہ ظن یہ ہو کہ یہ مصرف ہے اور زکوۃ وغیرہ صدقات کا مستحق ہے اور دیدیا تو زکوۃ ادا ہو جاتی ہے اور زکوۃ دینے والے کا ذمہ بری ہو جاتا ہے۔۔۔البتہ لینے والے کے لیے جائز نہیں تھا اس کو چاہیے کہ یا تو اس کو خیرات کر دے یا واپس کر دے دینے والا خود اس سے مطالبہ نہ کرے وہ بری الذمہ ہو گیا”
