سوال: ایک شخص ایک رکشہ خریدنا چاہتا ہے رکشے کی مالیت دو لاکھ ہے اس کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے وہ ایک دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دو
تمہارے پیسے کو اپنے پیسے میں ملا کر میں ایک رکشہ خریدوں گا تمام کے تمام رکشے کے اخراجات بھی میں برداشت کروں گا اور خود ہی چلاؤں گا اور جو تم نے مجھے پیسے دیے ہیں وہ اس سے جو رکشہ آئے گا اس رکشے کے کرائے کے طور پر ہر مہینے مجھ سے دو ہزار روپیہ لے لیا کرنا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟
الجواب باسم ملہم الصواب
واضح رہے کہ مذکورہ صورت میں پہلے شرکت کا معاملہ ہورہا ہے اور پھر اجارہ کا،لیکن خرابی یہ لازم آرہی ہے کہ ایک شریک سب نقصان برداشت کرنے کا کہہ رہا ہے،جب کہ شرکت میں ہر شریک اپنے سرمایہ کے حساب سے نقصان میں بھی شریک ہوتا ہے۔لہذا بہتر صورت یہ ہے کہ پہلے اس میں شرکت کا معاملہ کرکے دونوں شریک مل کر ایک رکشہ خرید لیں
پھر ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک کو کرایہ پر دے دے اور اس سے کرایہ وصول کرتا رہے۔اب چونکہ رکشہ دونوں میں مشترک ہے اس لیے انجن کا وہ کام جو کسی شریک کی تعدی(زیادتی)کے بغیر نکلا ہو تو اس کا خرچہ دونوں پر سرمایہ کے تناسب تقسیم ہوگا اور دونوں ہی اس کے اخراجات برداشت کریں گے،
البتہ وہ کام جو کسی ایک کی تعدی سے نکلا ہو تو اس کا خرچ نقصان کرنے والا شخص برادشت کرے گا۔اس کے علاوہ پیٹرول اور وہ تھوڑا بہت عمومی کام جو عرف میں اجرت لینے والے پر ہوتا ہے وہ اسی کے ذمے ہوگا۔
____________
حوالہ جات:
“مبسوط سرخسی”
1)”والشريكان في العمل إذا غاب أحدهما أو مرض أو لم يعمل وعمل الآخر فالربح بينهما على ما اشترطا؛ لما روي أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أعمل في السوق ولي شريك يصلي في المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لعلك بركتك منه”، والمعنى أن استحقاق الأجر بتقبل العمل دون مباشرته والتقبل كان منهما وإن باشر العمل أحدهما، ألا ترى أن المضارب إذا استعان برب المال في بعض العمل كان الربح بينهما على الشرط أو لا ترى أن الشريكين في العمل يستويان في الربح وهما لا يستطيعان أن يعملا على وجه يكونان فيه سواء، وربما يشترط لأحدهما زيادة ربح لحذاقته وإن كان الآخر أكثر عملاً منه، فكذلك يكون الربح بينهما على الشرط ما بقى العقد بينهما وإن كان المباشر للعمل أحدهما ويستوي إن امتنع الآخر من العمل بعذر أو بغير عذر لأن العقد لا يرتفع بمجرد امتناعه من العمل واستحقاق الربح بالشرط في العقد”.(11/287،دارالفکر)
“فتاوی شامی”
2)”(قوله: والربح إلخ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به من الجانبين أو من أحدهما، فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل كما علمت، والثانية بقدر المال، ولم يذكر أن لأحدهم أجراً ؛ لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان، والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله (قوله: فالشركة فاسدة)؛ لأنه في معنى بع منافع دابتي ليكون الأجر بيننا، فيكون كله لصاحب الدابة؛ لأن العاقد عقد العقد على ملك صاحبه بأمره، وللعاقد أجرة مثله؛ لأنه لم يرض أن يعمل مجاناً، فتح”. (4/326،دارالفکر)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:
3)”ولو استأجر داراً بأجرة معلومة وشرط الآجر تطيين الدار ومرمتها أو تعليق باب عليها أو إدخال جذع في سقفها على المستأجر فالإجارة فاسدة؛ لأن المشروط يصير أجرةً وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولةً، وكذا إذا آجر أرضاً وشرط كري نهرها أو حفر بئرها أو ضرب مسناة عليها؛ لأن ذلك كله على المؤاجر، فإذا شرط على المستأجر فقد جعله أجرةً وهو مجهول فصارت الأجرة مجهولةً”.(194/4)
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)
4)”(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكل ما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل، وكشرط طعام عبد وعلف دابة ومرمة الدار أو مغارمها وعشر أو خراج أو مؤنة رد، (46/6)
تنوير الابصار مع الدر المختار
5)( وعمارة الدار ) المستأجرة ( وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب الدار ) وكذا كل ما يخل بالسكنى ( فإن أبى صاحبها ) أن يفعل ( كان للمستأجر أن يخرج منها إلا أن يكون ) المستأجر ( استأجرها وهي كذلك وقد رآها ) لرضاه بالعيب ۔( كتاب الاجارة، باب فسخ الاجارة،ج9ص109)
” ردالمحتار”
6)ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستأجر تفريغه ظاهرا كان أو باطنا ۔ وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغه على المستأجر وإن شرط نقل الرماد والسرقين رب الحمام على المستأجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام فتأمل ولعله مفرع على القياس أو مبني على العرف ففي البزازية وفي استئجار الطاحونة في كري نهرها يعتبر العرف۔(كتاب الاجارة، باب فسخ الاجارة، مطلب اصلاح بئر الماء و البالوعة والمخرج ،ج9ص109)
واللہ اعلم بالصواب
8نومبر 2021 ء
2ربیع الثانی 1443ھ
